أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن مشروع القانون المتعلق بلوقاية والمؤثرات العقلية تضمن أحكاما توازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والجانب الردعي. تقديم تحاليل طبية لعدم تعاطي المخدرات في ملفات سابقة للتوظيف تضمنها مشروع قانون الوقاية من المخدرات ضمن أحكام جديدة توازن بين الوقاية والردع