• جاء القانون الجديد بتعديلات مهمة حيث أفرد للتدابير الوقائية فصل خاص بها، كما أفرد للتدابير العلاجية فصل مستقل.
• نجد ضمن التدابير الوقائية تفعيل دور الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
• الزام الصيادلة بالتبليغ وإخطار المصالح الصحية عن كل وصفة لا تتطابق مع الموصفات المحددة وفقا للقانون.
• أما في ما يخص التدابير العلاجية جاء القانون الجديد بضمانات فيما يخص تحريك الدعوة العمومية ضد مستهلكي المخدرات والمؤثرات العقلية الذين يخضعون للعلاج والمتابعة الطبية.
• نظرا للانتشار الواسع والكثيف للمواد المخدرة وظهور أنواع جديدة من المخدرات تضمن القانون الجديد استحداث التصنيف الوطني أو المحلي للمؤثرات العقلية.
• استحداث وصفة طبية نموذجية لاقتناء المؤثرات العقلية من الصيدليات.
• استحداث سجل وطني الكتروني يضمن مراقبة بيع المؤثرات العقلية وكيفية الحصول عليها.
23-05-page13-17