يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، حمايةً لفئة الشباب وصونًا للمجتمع من أخطارها.
وتندرج النصوص قيد الدراسة ضمن هذا المسعى، إذ يحدد المرسوم الأول شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية داخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، بينما يضبط المرسوم الثاني إجراءات الوقاية من تعاطي هذه المواد عند التوظيف في القطاعين العام والخاص.
وتجسد هذه الخطوة المقاربة المتكاملة التي تعتمدها الدولة في مكافحة آفة المخدرات، من خلال الجمع بين الوقاية والتوعية والمتابعة والعلاج.