تدارست الحكومة يوم الأربعاء 12 مارس 2025 خلال الاجتماع الذي ترأسه السيد الوزير الأول مشروع الإستراتيجية الوطنية متعددة الجوانب للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2025-2029 التي وجه رئيس الجمهورية بإعدادها قصد التصدي لهذه الظاهرة و الوقاية منها على جميع الأصعدة الأمنية ،الإقتصادية ،الإجتماعية و الصحية، تم التطرق من خلال المشروع الى سبل تعزيز الإطار التشريعي لقمع مختلف الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية لاسيما من خلال تشديد العقوبات المطبقة على الجرائم المتعلقة بالمخدرات وتكييف الأحكام الإجرامية لمتابعتها.